البرلمان التركي ينفي وجود تسمم غذائي جماعي داخل مطاعمه

نفى أمين إدارة البرلمان التركي والنائب عن حزب العدالة والتنمية حسن توران، ، صحة المزاعم حول وجود حالة تسمم غذائي جماعي داخل مطاعم أو مقاهي البرلمان، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي حالة عدوى أو تسمم جماعي، وأن التحاليل والفحوصات أثبتت سلامة الأغذية المقدمة.
ردّ البرلمان التركي على المزاعم المتداولة بشأن وقوع حالات تسمم غذائي داخل مجلس الأمة الكبير، حيث أصدر حسن توران، أمين إدارة البرلمان ونائب حزب العدالة والتنمية عن إسطنبول، بيانًا يوضح فيه حقيقة الوضع.
وذكر توران أن مستشفى البرلمان قدّم خدمات صحية لـ3,342 مريضًا في الأسبوع الممتد من 30 يونيو إلى 4 يوليو، من بينهم 161 شخصًا راجعوا المستشفى بشكاوى تتعلق بالغثيان، والقيء، والإسهال، والتعب العام.
وأشار إلى أن هذه النسبة لا تمثل زيادة مقلقة، بل تتطابق مع معدلات باقي مستشفيات العاصمة أنقرة خلال نفس الفترة، وفقًا لتقرير صادر عن مديرية الصحة في أنقرة.
وأضاف توران أن التحقيقات مع المراجعين أظهرت عدم وجود عامل غذائي مشترك بينهم، إذ لم يتناول بعضهم الطعام في البرلمان أصلًا، فيما تنوعت اختيارات الطعام لدى من تناولوا الطعام داخله، ما ينفي وجود مصدر واحد مشترك محتمل للتسمم.
وأوضح توران أن البرلمان حاصل على شهادة ISO 22000 في مجال سلامة الغذاء، ويجري تحاليل دورية لعينات الطعام وفقًا للمعايير المعتمدة. وفي 3 يوليو، أُرسلت عينات من وجبات المطاعم لتحليلها في مختبر تحليل الأغذية التابع لوزارة الزراعة والغابات، كما أجرت فرق من وزارة الصحة ووزارة الزراعة تحاليل إضافية للمياه والأغذية.
وأكد توران أن نتائج التحاليل الأولية لم تُظهر أي مشكلة صحية تتعلق بالأطعمة المقدمة، وختم قائلاً: "نكرر تمنياتنا بالشفاء العاجل لكل من النواب والمراجعين الذين تلقوا العلاج أو ما زالوا يتابعونه، ونؤكد استمرارنا في متابعة الأمر بكل دقة وحرص." (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
زار نائب رئيس حزب "الهدى" عبد الله أصلان، برفقة وفد من الحزب، أصحاب المركبات التي احترقت نتيجة حريق كبير طال موقعاً صناعياً في إزمير، مؤكداً ضرورة اتخاذ تدابير جادة لمنع تكرار الكارثة.
أوقفت السلطات التركية رئيس بلدية أنطاليا الكبرى محيي الدين بوجك ضمن تحقيق في قضية رشوة، بينما أُفرج عن زوجة ابنه السابقة بشروط، وأشارت التحقيقات إلى تورط نجله الموجود خارج البلاد.
تم توقيف 34 شخصًا، من بينهم رئيس البلدية التابع لحزب الشعب الجمهوري "نيازي نافي كارا"، ونوابه، وعدد من موظفي البلدية، وذلك في إطار تحقيقات الرشوة والفساد الجارية ضد بلدية مانافغات في أنطاليا، وتستند العملية إلى ادعاءات بتلقي رشاوى مقابل معاملات الترخيص، وتحقيق مكاسب غير قانونية تُقدّر بنحو 800 مليون ليرة تركية.
طالبت فرنسا بتثبيت مذكرة توقيف بشار الأسد بتهم جرائم ضد الإنسانية.. والقرار المرتقب في 25 يوليو.